مصادر اليومية كشفت أنه إضافة إلى أباطرة العقار، يوجد سياسيون ورجال أعمال معروفون دخلوا سوق الورق متخلين عن الإسمنت والعقار، نظرا للأزمة التي يشهدها القطاع خلال الأيام الجارية.
المصادر ذاتها ذكرت أن آليات مستوردة من ألمانيا ستدخل المغرب بشكل متتابع، و الآليات التي تنتج آلاف الأكياس الورقي في دقائق، لتحل أزمة "الميكا" التي لازالت تنتجها مصانع صغيرة بشكل سري، كما يتم توزيعها على عدد من الأسواق الخاصة ببيع (الميكا) بالجملة.
وزارة التجارة والصناعة انتبهت الی عملیة استیراد کمیات كبيرة من الورق قبل مدة، الأمر الذي جعلها تلجأ إلى رفع رسوم استيراد الورق من 2.5 إلى 25 في المائة، بعد شكاية من شركة عملاقة تملك فيها أسرة أحد أباطرة العقار حصة من الأسهم، فيما يملك صندوق الإيداع والتدبير 36 في المائة من أسهمها.
وأكدت الوزارة أن قرار الحماية يستند إلى القانون 09-15 المتعلق بالحماية التجارية، كما يستند إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، التي تعطي الحق للدول الأعضاء فى اللجوء إلى إجراءات حمائية عندما يقع إغراق السوق عبر الاستيراد المكتف، وأن لجنة اشتغلت على هذا الملف، وتبين لها أن الاستيراد الكثير للورق أضر بالشركة التي تراجع نشاطها كثيرا.
وذكرت مصادر ان منعشين عقاریين یسعون إلی احتکار سوق الورق وولوج عالم صناعة الأكياس الورقية وأيضا الدخول في غمار التحدي مع شركة توجد في وضعية احتكار في المغرب، مما جعلهم يشككون في جودة منتجاتها.
