وشكل هذا القرض موضوع اتفاقية وقعها مساء أمس الإثنين بمراكش، وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد والمدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية السيد محمد سيف السويدي، ضمن فعاليات قمة المناخ " كوب 22"، وذلك تفعيلا لالتزامات صندوق أبو ظبي للتنمية للزيادة في القرض الممنوح للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ليصل بذلك المبلغ الاجمالي الذي منحه الصندوق إلى 124 مليون دولار.
وأوضح السيد بوسعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار تشجيع وتثمين انخراط المملكة المغربية في مكافحة التغيرات المناخية وتقليص حدة انبعاثات الغازات الدفينة، نظرا لكون المغرب ركز في الآونة الأخيرة على تشجيع الاستثمارات في وسائل النقل النظيفة ضمنها القطارات.
وأضاف الوزير، أن مشروع القطار فائق السرعة هو مبادرة ملكية سامية من أجل تعزيز قطاع النقل السككي وتقليص الوقت والربط بين قطبين اقتصاديين هامين بالمغرب، فضلا عن كونه يندرج ضمن البنيات التحتية الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوها بالتعاون الجيد الذي يربط المغرب بصندوق أبو ظبي للتنمية والعلاقات المتينة والأخوية القائمة بين البلدين وشعبيهما.
من جهته، أوضح المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية، أن هذه الإتفاقية تقضي بمنح قرض إضافي للمغرب لانجاز مشروع القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، مذكرا بالمشاريع والأنشطة التي يقوم بها الصندوق بالمملكة المغربية التي تعود الى سنة 1974 والتي همت حوالي 70 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر ب 2,4 مليار دولار.
وأضاف السيد محمد سيف السويدي، أن لجنة تابعة للصندوق ستقوم قريبا بجولة استطلاعية للمملكة المغربية لرصد مشاريع أخرى بغرض تمويل إنجازها، مبرزا العلاقات القوية والمتينة التي تربط المملكة المغربية بالامارات العربية المتحدة في شتى المجالات.
وبخصوص المجال البيئي، أوضح المسؤول، أن مؤسسات التمويل تنظر بإمعان ومسؤولية الى مدى التأثيرات المناخية على الاستثمارات الاقتصادية وتتدخل بشكل تلقائي للمساهمة في الحد من هذه التغيرات المناخية، مشيدا بما بذلته المملكة المغربية من جهود لانجاح مؤتمر المناخ.
