الشركة الفرنسية عمدت منذ أسبوع إلى اتخاذ القرار بعد اجتماع عاجل لمدير الشركة وعدد من رؤساء المصالح الخاصة بالشركة، وعلى إثرها تم قطع التيار الكهربائي عن مبنى نيابة التعليم، وهو القرار الذي من المنتظر أن يشمل عددا من المؤسسات التعليمية بالمدينة .
وتقول مصادر خاصة من داخل الشركة، في اتصال مع موقع Le360، إن "القرار اتخذ بناء على التراكمات التي شهدتها المستحقات الخاصة بالماء والكهرباء، وهي مستحقات استمرت لأزيد من 3 سنوات، وقد تمت مراسلة نائب التعليم والمسؤولين بالمدينة كما تمت مراسلة وزارة التربية الوطنية بهذا الأمر غير أننا لم نتلق أي رد بخصوص هذه المستحقات، لان الوزارة بهذا الفعل رفضت تسديد ما بذمتها"، يقول مصدرنا .
وفي سياق متصل، يعيش مقر نيابة التعليم بمدينة طنجة شللا كبيرا بعد قطع التيار الكهربائي عن النيابة منذ الأسبوع المنصرم، وقد اضطرت حسب مصادرنا المديرية الإقليمية بالنيابة الى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدبير الملف، كما عملت على تكليف عدد من رؤساء المصالح وموظفي النيابة بمهام أخرى بعدد من المؤسسات التعليمية عوض مقر النيابة .
وعلم Le360 أن رئيس الحكومة تلقى اتصالا من مسؤول حزبي بمدينة طنجة حول الموضوع وينتظر اتخاذ إجراءات سريعة بهذا الشأن خلال الأسبوع المقبل.
