تصنيف البنك الدولي للمغرب يعتبر نتيجة إيجابية في مجال تحسين مناخ الأعمال، بالنظر لكون تقرير البنك الدولي سالف الذكر يعتبر مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم واصدار تقييماتهم في مجال توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات سواء الوطنية منها أو الدولية.
كما أن لهذا التقرير صدى هاما وحضورا وازنا في الاعلام والصحافة الدولية المختصة بمجال الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة بياناته من طرف مجموعة من التقارير الدولية الأخرى.
وبذلك يكون المغرب قد حسن تصنيفه بـ29 رتبة، إذ انتقل من المرتبة 97 سنة 2012 إلى 68 حاليا، وذلك راجع للإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لصالح المقاولة المغربية في إطار برامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال.
وكشف التقرير كذلك عن التميز الكبير الذي حققه المغرب على المستوى الإقليمي، سواء على صعيد القارة الافريقية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحيث تمكن من التقدم على مجموعة من الاقتصاديات الصاعدة.
إفريقيا، حسن المغرب تصنيفه القاري بخمس مراتب حيث انتقل من المرتبة الثامنة سنة 2012 إلى المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 49) ورواندا (المرتبة 56) ومتقدما على دول كجنوب افريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77) ومصر (المرتبة 122) والسنغال (المرتبة 147)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 عالميا وحلت نيجريا في المرتبة 169.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد حسَّن المغرب ترتيبه بالانتقال من المركز الثامن سنة 2012 إلى المركز الرابع حاليا وراء كل من الامارات العربية المتحدة (المرتبة 26) والبحرين (المرتبة 63) وسلطنة عمان (المرتبة 66)، متقدما على اقتصاديات صاعدة بالمنطقة كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 94) ودولة الكويت (المرتبة 102) فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 112 عالميا وحلت لبنان في المركز 126.
وتجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشر مجالات مختلفة، تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وفض النزاعات التجارية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.
