وصادق وزراء بنكيران، خلال مجلسهم الحكومي، اليوم، على مشروع مرسوم رقم 877-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
وأوضحت الحكومة، أن إلغاء الرسم المذكور مرده ارتفاع الأسعار العالمية للعدس خلال هذه السنة، وذلك نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على الصعيد الوطني تسبب الجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، في تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة، مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة. وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
وتابعت الحكومة، أنه "أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية، والظرفية الراهنة للسوق العالمي، فقد تم إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج، وكذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
