وأظهر قانون المالية، الذي سيناقش قريبا داخل البرلمان، أن وزارة الشباب والرياضة، ارتفعت ميزانيتها بـ33.60 في المائة، فبعدما حصلت في سنة 2016 على مليار و951 مليون و596 ألف درهم، استحوذت في القانون الجديد على مليارين و607 مليون و324 ألف درهم، ثم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتي ارتفعت ميزانيتها هي الأخرى بـ12.09 في المائة، منتقلة من 524 مليون و278 ألف درهم سنة 2016، إلى 587 مليون و657 ألف درهم سنة 2017.
كما ارتفعت ميزانية وزارة الداخلية، بـ9.22 في المائة، منتقلة من 21 مليار و841 مليون و325 ألف درهم سنة 2016، إلى 23 مليار و855 مليون و490 ألف درهم سنة 2017، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، التي ارتفعت بـ4.08 في المائة، والتي انتقلت ميزانيتها من مليارين و552 مليون و500 ألف درهم سنة 2016، إلى مليارين و656 مليون و669 ألف درهم سنة 2017.
وارتفعت ميزانية وزارة التعليم العالي، بنسبة 2.40 في المائة، منتقلة من 9 مليار و892 مليون و500 ألف درهم في سنة 2016، إلى 10 مليار و129 مليون و646 ألف درهم سنة 2017، كما ارتفعت ميزانية وزارة السكنى وسياسة المدينة بـ 0.06 في المائة، منتقلة من 829 مليون و116 ألف درهم سنة 2016، إلى 829 مليون و652 ألف درهم سنة 2017.
أما وزارة الثقافة فارتفعت ميزانيتها بـ4.61 في المائة، إذ انتقلت من691 مليون و207 ألف درهم سنة 2016، إلى 723 مليون و98 ألف درهم.
في لائحة الوزارات المحظوظة أيضا نجد وزارة الأوقاف، التي استفادت من ارتفاع قدره 1.97 في المائة، منتقلة من 3 مليارات و857 مليون و951 ألف درهم سنة 2016، إلى 3 مليارات و934 مليون و6 آلاف درهم سنة 2017، ثم وزارة الفلاحة، بـ 4.89 في المائة، منتقلة من 11 مليار و303 مليون و820 ألف درهم سنة 2016، إلى 11 مليار و857 مليون درهم في قانون المالية للسنة المقبلة.
وارتفعت ميزانية وزارة التجهيز بـ0.98 في المائة، حيث انتقلت من 7 مليارات و955 مليون و424 ألف درهم سنة 2016، إلى 8 مليارات و33 مليون و313 ألف درهم سنة 2017.
