وقضت محكمة لندن أن تكسب "فتح الخلود"، ممثل UPS في المغرب قضيتها، وهي الشركة التي توجد في ملكية أبناء البصري، وزير الداخلية الأسبق.
وبدأت القضية قبل حوالي سنة، حينما نشرت "فتح الخلود" بلاغا تعلن فيه أن UPS التي كانت شريكا لها طيلة 18 سنة، قررت وقف نشاطها في المغرب. أشهرا قبل ذلك أنشأت UPS شركة أخرى من أجل إطلاق نفس النشاط، بعد فسخ العقد مع "فتح الخلود"، ما جعل الأخيرة ترفع دعوى أمام محكمة التحكيم، التي أنصفتها.
وأصدر القاضي المخول له الحكم، قراره يوم 30 شتنبر الماضي، وجاءت خلاصته أن "إلغاء العقد كان غير قانوني"، إلى جانب حكم بتعويض مالي قدره 11 مليون درهم يخص الفترة ما بين 22 يونيو 2015 إلى 31 مارس 2016.
تحرير من طرف يونس الطنطاوي
في 20/10/2016 على الساعة 12:00
