وأفادت يومية "الصباح" بناءا على مصادرها الخاصة، أن الأمر يتعلق بقضية يتابع فيها سبعة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، وهم مدير القرض العقاري والسياحي بوكالة البرنوصي "المركز" ورئيس الصندوق بالوكالة نفسها، إضافة إلى رجال أعمال مديري شركات وسماسرة، فيما يتابع في حالة سراح كل من زوجتي المدير ورئيس الوكالة وشخصین آخرين.
وعلمت اليومية التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، أن قرار الإحالة ضم أزيد من 1200 صفحة، شملت مختلف التحقيقات التي جرت طيلة سنة، مع المتهمين، والطرق الاحتيالية لاختلاس الأموال العمومية من البنك، وكذا مالها.
وتوبع المتهمون من قبل الوكيل العام بجنايات اختلاس أموال عمومية والتزوير فى أوراق تجارية واستعمالها واقتناء شيء متحصل عن جناية مع العلم بظروف ذلك.
وأوضحت مصادر متطابقة أن عمليات الاختلاس التي شهدها البنك سالف الذكر اكتشفت في العام الماضي اثر قيام مدیریهٔ المراقبة والتفتيش التابعة لمؤسسة القرض العقارية بعمليات تدقيق في حسابات البنك، لتسجل حركية مدينية بمبالغ ضخمة في حسابات بعض الزبناء، قبل كشف طرق احتيالية في استخلاص المقابل المالي لمجموعة من الكمبيالات قبل وصول اجلها، وضخ مبالغ مباشرة في في بعض الحسابات لمستفيذة، في خرق واضح للمساطر البنكية المعمول بها والتي تستوجب الحصول على موافقة اجبارية مسبقة من الادارة المركزية وأيضا ضرورة التوفر على خط خصم تلك الكمبيالات بشان كل زبون في حدود سقف مالي معين.
وأنهكت الاختلاسات التي تمت عن طريق شركات وهمية وبطرق ملتوية، مالية البنك، إذ تسببت عمليات الاستخلاص غير المشروع في انعدام المئونة لدى البنوك الأخرى، كما فضح التداول الاحتيالي للكمبيالات عدم وجود أي علاقة تجارية بين الأطراف، وأنها كانت بهدف التمويه فقط من أجل الاستحواذ لاحقا على تلك الأموال.
وكشفت أبحاث مديرية المراقبة أن کمبیالات استخلصت وضخت فی حسابات زوجتي المسؤولين البنكيين المتابعين، کما أنهما اقتنتا سیارتین فارهتين، تم أداء بعض مبالغهما من إحدى الشركات المملوكة لأحد المتابعين. كما انتهى التفتيش إلى فضح سماسرة أنشئوا شركات وهمية وفتحوا حسابات بنکیة و استفادوا من قروض اقتناء شاحنات، رغم عدم أحقيتهم ورغم أن شركاتهم وهمية ولم تجر أي معاملات تجارية أو مالية.
وعند انتهاء مديرية المراقبة من كشف اتلاعبات التي استنزفت مالية المؤسسة البنكية، أنجزت تقريرا مفصلا، قبل أن يتقرر رفع شکایةٔ إلي الوکیل العام لدی استئنافية البيضاء، بواسطة محامى القرض العقاري والسياحي، لتناط الأبحاث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلي جل المتورطين حسب تعلیمات النيابة العامة، قبل أن تحال أوراق القضية علي القضاء.
