وعزت المندوبية السامية للتخطيط، هذا الانخفاض إلى تراجع النشاط الفلاحي وإلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. وقد سجل المستوى العام للأسعار تباطؤا في وتيرة نموه في حين ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.
وذكرت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، سجلت تراجعا بنسبة %10.2في الفصل الثاني من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 10.9% عوض ارتفاع نسبته 14.7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 6.7%.
ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا ملموسا منتقلة من 2.2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى1.1%.
في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي نموا بنسبة 1.7% عوض 0.8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
