وحسب اليومية فإن النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دقت ناقوس الخطر حول الحالة الكارثية لعدد كبير من قاعات الأرشيف التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من الملفات العقارية المتزايدة بشكل يومي، في ظل ضعف كبير في التجهيزات ونقص حاد في الموارد البشرية العاملة بالأرشيف.
وذكرت اليومية أن النقابة اتهمت الإدارة المركزية بالغياب التام لأي تصور واضح لديها لمعالجة هذه الوضعية الكارثية وللرقي بهذا المرفق، الذي يعد الأهم في المركبات العقارية، منبهة إلى الاختلالات التي تعرفها منظومة تدبيرها للأرشيف وكيفية الحفاظ على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ بها وما تحتويه من عقود ووثائق وغيرها، وخاصة النظام المعلوماتي الذي أصبح جد متأخر مقارنة بإدارات أخرى، وحذرت من ضياع وثائق الملفات بالنظر إلى خصوصية أرشيف مصالح المحافظات العقارية وما تعرفه من حركية مستمرة وكثرة المتدخلين، مما يصعب معه تحديد ملابسات ضياع الوثائق وتوقيتها، أي أثناء أوقات العمل أم خارجها.
وحسب اليومية، فقد حملت النقابة الإدارة المركزية مسؤولية التأخير الذي تعرفه عملية المعالجة المعلوماتية للملفات، وخاصة عملية التصوير الالكتروني للوثائق عبر السكانير، وذلك نتيجة لتدبيرها الممركز لكل ما يتعلق بالمعلوميات، وهو ما يجعل أعطابا بسيطة توقف العمل لأسابيع بالمصالح الخارجية، وتؤدي إلى تراكم عدد هائل من الملفات غير المعالجة في انتظار تدخل من المركز، متسائلة في الوقت ذاته عن مدى تحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة مع وزارة العدل بتاريخ 28 يوليوز 2019.
وقفة احتجاجية
في سياق متصل، عرفت مختلف المحافظات العقارية بمختلف مدن البلاد ارتباك، اليوم الأربعاء، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية للمحافظة العقارية للتنديد بما وصفته بلامبالاة إدارة الوكالة تجاه ما يتعرض له المستخدمون بمصلحتي المحافظة العقارية بتيفلت والخميسات من متابعات مستمرة وتركهم يواجهون مصيرهم القضائي لوحدهم بدون حماية، بعد تخليها عنهم وكأنهم لا ينتمون إليها، رغم أنها متأكدة من قيامهم فقط بواجبهم المهني.
