وتفيد معطيات خاصة حصل عليها موقع Le360 الى أن عددا من المسؤولين بينهم مسؤولين جماعيين خصوصا بمقاطعتي طنجة المدينة وبني مكادة دقوا ناقوس الخطر من خلال مراسلات للشركة المكلفة بتدبير القطاع.
وأمام صمت عمدة طنجة وأعضاء لجنة التتبع أمام الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء خصوصا بحي مسنانة والزهراه وكذا أحياء بير الشفاء وبني مكادة، قال العديد من الفاعلين الجمعويين بالمدينة إن الارتفاع الذي شهدته فواتير شهري يوليوز وغشت من شأنه أن يبصم على انتفاضة جديدة كتلك التي شهدتها المدينة قبل نحو سنة.
وفي الوقت الذي رفض فيه مسؤولون بالشركة التعليق على الأمر بعد اتصال لموقع Le360، أوضحت مصادر أن اجتماعات ماراطونية تمت خلال يومي الخميس وأمس الجمعة داخل مقر الشركة بهدف الرد على احتقان ساكنة عدد من المناطق بالمدينة إزاء ارتفاع فواتير الماء والكهرباء خلال شهري يونيو ويوليوز.
ولوحظ بعدد من الفواتير التي اطلع عليها الموقع أن نسبة الارتفاع سجلت معدلا وصل بعضها الى ما يفوق 40 في المائة مقارنة مع فاتورات خاصة بشهري أبريل وماي. وقالت مصادر مطلعة إن عددا من الأحياء بدأت تتشكل فيها لجان شعبية للرد على هذه الارتفاعات الصاروخية لفواتير الماء والكهرباء بالمدينة من بينها حي العوامة وحي بنكيران والسواني.
