وأوضح حميدوش في حوار مع جريدة "أخبار اليوم" أوردته في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن المستقلين هم الذين "يعملون لحسابهم الخاص مثل الاطباء والمحامين والفلاحين والسائقين وغيرهم، وعددهم في حدود 5,6 مليون شخص مع احتساب أسرهم، وهؤلاء هم المعنيون بالتغطية الصحية الجديدة"، كما نص على ذلك مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذي يزاولون نشاطا خاصا".
وقال إن هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في انتظار المصادقة عليه بالجلسة العامة لكي يأخذ طريقة الى النشر في الجريدة الرسمية، إجباري على اعتبار أن مختلف تجارب العالم لم تنجح إلا إذا قامت على أساس الإجبارية، مضيفا أن العامل المستقل سيستفيد من نفس سلة خدمات التأمين التي يستفيد منها الأجير المنخرط في الصندوق.
وبخصوص ما إذا كان المستقل سيستفيد بموجب هذا النظام من تعويضات شهرية لفائدة الأبناء، أوضح حميدوش أن الامر يتعلق بتأمين صحي وليس بتعويضات الابناء التي تبقى غير واردة في مشروع القانون، مذكرا بأن المشروع اشتغلت عليه لجنة تقنية من صندوق الضمان الاجتماعي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بما فيها رئاسة الحكومة وخلصت الى تصور يقوم على عنصرين هما التأمين الصحي وإجبارية الانخراط في نظام التقاعد.
وأضاف "إنهما مشروعان مترابطان لأنه مع تقدم المنخرط في السن سيتوقف عن العمل وسيعجز عن اداء واجب الانخراط في التامين ولهذا لابد من انخراطه في نظام التقاعد".
وعن مآل مشروع القانون المتعلق بالتقاعد للمستقلين، أبرز حميدوش أن الحكومة حرصت على المصادقة على هذين النصين معا في مجلس حكومي واحد لأنهما مترابطان، لكن مسطرة المصادقة عليهما في البرلمان متفاوتة، مبرزا أنه في الوقت الذي ينتظر فيه مشروع قانون التغطية للمستقلين المصادقة النهائية في جلسة عامة بمجلس النواب فإن مشروع قانون التقاعد يوجد في الغرفة الثانية ولم يحل بعد على الغرفة الاولى.
وبخصوص عزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تطبيق نفس الإجراء الذي يجيز استفادة الآباء من انخراط أبنائهم الموظفين على غرار الابناء والزوجة، قال إن النظام الجديد للتغطية الصحية للمستقلين الذي سيديره الصندوق سيحل هذا المشكل.
أما عن أقساط التأمين التي سيكون على المستقلين دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي، أكد حميدوش أنه لم يتم بعد تحديد أقساط التامين لأن هذا الامر رهين بالمشاورات التي ستجري لإعداد المراسيم التي ستحدد كل الاجراءات المتعلقة بانخراط كل فئة في هذا النظام التضامني الجديد، مبرزا أنه بخصوص مساهمة الدولة فإن المبدأ العام الذي يقوم عليه نظام التأمين في الصندوق هو الاشتراكات وليس دعم الدولة.
وخلص حميدوش إلى أن "منظومة الصندوق تعتمد على مساهمات الأجير والمشغل، أما بخصوص المستقلين فإن المنخرطين تقع على عاتقهم مسؤولية أداء الاشتراكات".
