وحسب يومية "المساء" في عددها ليوم غذ الخميس ، فقد نقلت وكالة الأناضول أن جماعة غولن قامت أيضا بجمع أموال من رجال أعمال من خلال تبرعات ونقلت الأموال الى أمريكا عن طريق شركات وهمية وباستخدام البنوك بالمغرب مشيرة الى أن الجماعة استخدمت المدارس الخاصة والمؤسسات والشركات ووسائل الإعلام وشركات التامين بغرض السيطرة على جميع مؤسسات الدولة.
المصادر ذاتها أشارت الى انه بالإضافة الى البنوك المغربية استخدمت جماعة غولن بنوكا أخرى بالإمارات وجنوب إفريقيا وتونس والأردن وألمانيا وطلب المدعون الأتراك إصدار حكمين بالسجن مدى الحياة وحكم بالسجن 1900 عام في حق الداعية فتح الله غولن المقيم بأمريكا والذي تتهمه سلطات أنقرة بأنه يقف وراء الانقلاب الفاشل منتصف الشهر المنصرم.
ووجه مدعوون أتراك اتهامات ثقيلة الى غولن تتضمن"محاولة تدمير النظام الدستوري بالقوة" و"تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية مسلحة "حسب المحضر الواقع في 2527صفحة والذي وافق عليه المدعون في تركيا .
وكانت السلطات قد قدمت معلومات تتعلق بمؤسسات غولن بالمغرب فيما أكد السفير التركي بالرباط ادهم بركان اوز أن " أنقرة مستعدة للتعاون مع المغرب إذا قدرت الأخيرة أن المؤسسات التابعة لغولن تشكل خطورة على البلاد".
