وأوضحت الجريدة أن المفتشية المركزية قد اطلعت على قيمة الغرامات المسجلة بدفاتر المخالفات، واكتشفت بعد تعداد الأموال بخزينة حديدية بالمركز، بأنها لا تطابق المخالفات المسجلة، ما أحدث حالة استنفار داخل القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، التي دخلت على الخط واطلعت على أنواع السيارات التي ارتكب أصحابها مخالفات مرور وأدو قيمتها، ويتعلق أغلبها بتجاوز السرعة المحددة عند الاقتراب من محطات الأداء، إضافة إلى مخالفات أخرى كشفها الرادار.
تحقيقات المفتشية العامة للدرك، وبعد ثلاثة أيام من اشتغالها حتى عشية الجمعة، لم تتوصل إلى الجهة التي اختلست أموال مخالفات السير، بعد أن تشبث الدركيون المستمع إليهم بالانكار، مما يدفع في اتجاه تدخل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز من أجل فتح تحقيق معمق حول مصير الاموال المختلسة ومن يقف من ورائها.
وبالموازاة مع ذلك، قالت مصادر يومية "الصباح" إن لجنة التفتيش التابعة لجهاز الدرك ،سترفع تقريرها بداية الأسبوع المقبل إلى القيادة العليا للدرك بالرباط من أجل اتخاذ الإجراءات الزجرية في النازلة.
