الخبر جاء في يومية المساء عدد يوم غد الأربعاء، حيث ذكرت أن المتهم تمكن من اقتراض قدر معين من المال من أشخاص وثقوا به، وقدم وعود بتشغيل ذلك المال مقابل إعادته إلى أصحابه في ظرف وجيز، فضلا عن نسبة أرباح محددة، وفي اليوم المحدد لإعادة المال وتقديم الربح، كان المسؤول يعود فعلا حاملا معه ما وعد الأشخاص به.
وقالت اليومية إن ما كان يجهله هؤلاء الأشخاص، هو أنه كان يمارس احتياله من خلال دفع مستحقات الأشخاص الذين وثقوا به من الأموال التي كان يحصل عليها من أشخاص جدد وعدهم بالأمر نفسه، قبل أن يتحول الأمر إلى تجارة في زيت أركان بكل أنواعه، إضافة إلى بعض مستحضرات التجميل الطبيعية.
وذكرت اليومية أن مسؤولون بالشركة اتهموا الدولة بالتضييق عليها بعد أن نجحت في استقطاب آلاف المغاربة وسلبهم مدخراتهم المالية «حوالي 43 ألف شخص باعتراف الشركة نفسها »، والتي توجد حاليا رهن الحجز.
وحسب اليومية فقد تقدم آلاف الضحايا بشكايات إلى وكيل الملك بالبيضاء ومدن أخرى، منذ الأسبوع الماضي، مصرحين أن الشركة التي تقول إنها تمارس نوعا من التوزيع الشبكي لمنتوجاتها مستخلصة من أركان وبذور الصبار، تمارس في الواقع نشاطا ممنوعا بقوة القانون، هو ما يسمى بالبيع الهرمي، أو ما يسميه القانونيين بمشروع الاحتيال الهرمي، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتواجد في رأس الهرم.
إن الشركة التي التي حجز على أزيد من 10 مليارات من حساباتها في البنوك في انتظار تفحص قانونية عملها وطريقة اشتغالها من طرف لجن تابعة للداخلية، تعتبر الثالثة من نوعها، والتي يتم حجز حساباتها لفتح تحقيق حول شكايات بعض الضحايا الذين يؤكدون أنهم ضحايا عمليات نصب واحتيال محكمة.
