الخبر جاء في يومية المساء عدد يوم غد الأربعاء، حيث ذكرت أن المنعش العقاري هو مالك شركة عقارية، مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 133285 بالبيضاء، وأنه حسب الضحايا، فقد تسلم هذا المنعش العقاري مبالغ مالية منهم ترواحت ما بين 3 ملايين سنتيم و38 مليون سنتيم، دون أن يشرع في أشغال بناء العمارة الموجود بسيدي مومن بعد مرور ثلاث سنوات.
وحسب اليومية فإنه أمام الإصرار المتواصل للضحايا واحتياجهم على عدم الالتزام، ببناء العمارة وتسليمهم الشقق ظل المنعش يقدم للضحايا أعذارا مختلفة لتبرير تماطله قبل أن يقرر الاختفاء تماما والفرار نحو الخارج، ليظل في مأمن من احتجاج الضحايا الذين انتهى بهم الأمر إلى الباب المسدود ووجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي وأزمة اقتصادية واجتماعية ترتبت عنها الكثير من المشاكل والمحن.
وذكرت اليومية أن العديد من النساء المنخرطات في هذا المشروع الوهمي هن الآن مهددات بالطلاق، يقول بعض الضحايا، بعدما هددهن أزواجهن بالطلاق في حال عجزن عن استرجاع المبالغ المسلوبة، فيما أصيب البعض، ومنهن نساء، بأمراض مزمنة وبالسرطان حسرة على ما حصل.
وقالت اليومية إن البقعة التي كانت ستشيد عليها العمارة رسمها العقاري هي لسيت في ملكية المعني، بل في ملكية بعض الورثة، وهي محل نزاع قضائي بين المشتكى به والورثة المعنيين منذ سنة 2008 إلى الآن حسب الضحايا.
وأوردت اليومية أن المتضرورن طالبوا المسؤولين بالتدخل العاجل حتى يتمكنوا من استرجاع مبالغهم المالية المسلوبة نظرا لأنهم من الفئات المعدومة ومنهم من اقترض تلك الأموال من مقربيه طمعا في امتلاك «قبر الحياة »، غير أن تعرضهن لهذا النصب حطم كل أمالهم وأدخلهم دوامة من الحزن والمعاناة.
فتح تحقيق في الموضوع
التمس الضحايا من المسؤولين الأمنيين بالمنطقة الاستماع إلى المنعش العقاري بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومتابعته بتهمة النصب والاحتيال وإجباره على أداء ما بذمته من أموال لفائدة الضحايا.
