وذكرت الجريدة، أنه بعد قرار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والخدمات، فرض زيادة تقدر نسبتها بـ25 في المائة على الرسوم المطبقة على واردات الورق، ينتظر أن تعرف أسعار الأدوات المدرسية زيادة ملحوظة قد تصل إلى أكثر من 30 في المائة.
وتابعت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن مهنيي قطاع النشر والكتاب، دقوا ناقوس الخطر بخصوص الزيادة التي من الزيادة التي من المنتظر أن تطال أثمنة الأدوات المدرسية، معتبرينها «متوقعة وحتمية» في ظل إصرار وزير الصناعة على تطبيق القانون المتعلق بزيادة 25 في المائة على التعريفات الجمركية على واردات ورق الطباعة والمواد الأولية، التي تستعمل في صناعة الكتب المدرسية والدفاتر والأظرفة.
وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية، التي اكتوى المواطن المغربي بنارها هذه الزيادة الجديدة على القدرة الشرائية للمغاربة.
كما ستدفع هذه الزيادة المواطن البسيط إلى اللجوء للاستدانة من أجل تغطية مصاريف الدخول المدرسي ومصاريف عيد الأضحى على حد سواء، بالنظر للدخل الضعيف الذي لا يكفي لسد الحاجيات أمام المناسبات الكبيرة التي تزامنت مع بعضها، واتفقت على هدم ميزانية الأسر الفقيرة.
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المستلزمات المدرسية، الذي سيتم العمل به في العمل به في الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع الدخول المدرسي الذي سيصادف هو الآخر مناسبة عيد الأضحى، وهو ما سيستنزف حتما جيوب المواطنين.
محنة الأسر
ويرى متتبعو الشأن الاقتصادي بهذا الخصوص، أن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الأدوات المدرسية ستؤرق كاهل الأسر المغربية، التي ستقف حائرة أمام توفير مصاريف مناسبتي الدخول المدرسي وعيد الأضحى، خاصة أنها ستكون قد دخلت لتوها من عطلتها الصيفية التي استنزفت خلالها كل ما ادخرته طيلة السنة، التي عرفت تسجيل زيادات متتالية وصاروخية في مجموعة من المواد الاستهلاكية.
