وطالبت الجبهة النقابية المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من رئيس الحكومة ووزيره بقبول طلبهم، مستقبل المصفاة والمصير الذي ينتظر عمالها.
وذكرت المراسلة، أن "عمال سامير يعيشون تراجعات كبيرة مست مكاسب المستخدمين من خلال التأخر في صرف الأجور الشهرية، الحرمان من التغطية الصحية، والامتناع عن صرف التعويضات عن العطل و أداء الصندوق المهني"، بعد توقف الانتاج بالشركة شهر غشت من سنة 2015، بسبب المديونية الخانقة التي مرت منها الشركة، وصدور الحكم بالتصفية القضائية استئنافياً في فاتح يونيو من السنة الجارية.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه التراجعات "تذكي المخاوف والقلق حول مستقبل المصفاة، بفعل التلاشي وطول التوقف، وحول مكاسب العمال وحقوقهم".
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
