وطالبت الهيئة النقابية وزير الداخلية بفتح تحقيق في أسباب أزمة شركة "سامير"، ومتابعة من وصفتهم بالأشخاص والجهات المتورطة في الملف.
ودعت المصدر ذاته الدولة إلى العمل على تأميم الشركة من خلال ديونها قصد ممارسة الرقابة والسهر على حماية المصلحة الوطنية، تقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، حماية المنتوج الوطني، وضمان حقوق المستهلكين في الجودة والأسعار.
وقال الجبهة النقابية المتابعة لأزمة "سامير"، إنه رغم الإبقاء على صرف الأجور حتى اليوم، فإن العديد من مكاسب المستخدمين بـ"لاسامير"، أصبحت في مهب الريح (التغطية الصحية، التقاعد، منحة رمضان، مخيم الأطفال، الاصطياف).
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 29/06/2016 على الساعة 14:00
