وكشف وزير الاقتصاد والمالية، أن "اقتصاد المغرب، بحاجة للاستفادة من رؤوس الأموال هذه، والدولة قدمت الضمانات الكافية في هذا الاتجاه".
وأضاف بوسعيد أن "العديد من الدول قامت بالخطوة نفسها، والعفو عن تهريب هذه الأموال، يهدف بث الثقة لأصحابها، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني".
ورغم أن بوعيد لم يقدم تقديرات حول حجم الأموال المغربية بالخارج، إلا أن التقديرات تحوم حول رقم 3 إلى 4 مليارات دولار.
في 17/12/2013 على الساعة 19:58
