وقال مبديع، صباح اليوم خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن "هذا الاختيار يدخل في إطار الإصلاح الإداري الذي تبنته الحكومة"، مشددا على أن "هذا الورش تم التفكير فيه لخلق آلية جديدة لسد العجز، وتوفير الشغل لطالبيه".
وتابع المتحدث أن هذا الشكل الجديد من التعاقد، أنه "سيسمح للإدارة بطرق جديدة للاشتغال"، موضحا أن "الحكومة فكرت في آلية للتوظيف بالتعاقد تهم فئة من الكفاءات من أجل عمل معين، وخبرة معينة".
وحددت مسودة مشروع المرسوم، في صيغته الأولية، الشروط التي يتطلبها التعاقد بين الإدارة المغربية والخريجين حاملي الشهادات، دون أن يترتب عنها إدماج المتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بعد نهاية الفترة المحددة، مضيفة أنه سيكون من حق الوزراء التعاقد مع حوالي 10 مناصب مالية، وبأجرة شهرية قد تصل إلى 40 ألف درهم، وفي حدود 20 ألف درهما شهريا.
تحرير من طرف عبير
في 21/06/2016 على الساعة 20:30
