ويتعلق الأمر، بفرض ضرورة حصول الحكومة قبليا، على ترخيص من غرفتي البرلمان، قبل طلب أي قرض من المؤسسات المالية الدولية.
وتمت المصادقة على هذا التعديل، في لجنة المالية بمجلس المستشارين، حيث صوتت المعارضة بـ20 صوتا مقابل 12 صوتا من الأغلبية.
ومن شأن المصادقة الرسمية على هذا التعديل، في جلسة مجلس المستشارين أن يعيد مشروع القانون المالي برمته إلى الفحص في مجلس النواب.
في 16/12/2013 على الساعة 15:51
