وقالت يومية "الصباح "في عدد اليوم الاثنين، أن أصحاب الشركات ابلغوا رئاسة الحكومة عبر شكاياتهم، بحجم الضرر الذي لحقهم جراء الطرق الاحتيالية الذي بات تنتهجها مافيا سيارات الأثرياء في التهام المليارات عوض وصولها إلى خزينة الدولة، واتهموا في ذلك مصالح الضرائب ومكاتب تسجيل السيارات بضرب المنافسة وفرض اعفاءات غير قانونية استفاد منها هؤلاء.
وأضافت نفس اليومية بحسب شكاية تتوفر عليها بهذا الخصوص، أن المافيا المذكورة وجدت لنفسها مسلكا آمنا بين كواليس مديرية الضرائب ومكتب التسجيل والمصادقة التابع لوزارة الرباح،من أجل الاستفادة من إعفاءات ضريبية غير قانونية تتجاوز قيمتها 60 مليون في بعض الحالات على اعتبار أن الضريبة المذكورة تصل في بعض الأحيان إلى 20 في المائة خصوصاً السيارات التي يتجاوز ثمنها مليون درهم، وكذلك 10 في المائة بالنسبة للسيارات التي يبلغ ثمنها 600 إلى 800 ألف درهم، و 15 في المائة على التي يتراوح سعرها 800 ألف درهم وفق قانون المالية 2014.
أساليب التزوير الممنهجة بحسب شكاية المتضررين تتجاوز التلاعب بالأسعار الموضوعة لهذا الغرض، بل تصل حد التزوير في التأشيرة التي تضاف إلى أوراق الترقيم، إذ تصبح السيارة من الصنف من الماركة نفسها، على اعتبار أن هناك فرقا في الثمن بين"الموديلات" يصل أحياناً إلى خمسة أضعاف. وتسبب الفوضى المسجلة في مراكز التسجيل في عرقلة فرض الرسم الإضافي على السيارات التي تتجاوز قيمتها 40 ألف درهم.
وكانت الحكومة قد وضعت فرض الضريبة على السيارات الفارهة بحسب قانون المالية 2014، من أجل أن يخصص جزء من تلك المداخيل من أجل تمويل صندوق التماسك الاجتماعي.
