وفي المقابل، حملت الوثيقة تهديدات خطيرة ستواجه كل من وصفتهم المفوضية بـ"الدول التي قد لا تتعاون".
ونقل عن مصادرنا الخاصة ان المفوضية تسعى إلى وضع الدول أمام الأمر الواقع، بالقبول بمقترحات جديدة في ظل استمرار مئات من الأشخاص في القيام برحلات صوب أوروبا بحثاً عن الحماية أو عن حياة أفضل.
وكالات الانباء الاوروبية نقلت من جهتها وجهة نظر الدول التي ستصادق على الوثيقة، إذ أبرزت أن الخطوة المقدمة تأتي بعد أن تدفق مليون من طالبي اللجوء والمهاجرين في عام 2015، إلى الاتحاد الأوروبي، وتمكن الأخير من عرقلة مسار هجرة رئيسي من تركيا إلى اليونان، عن طريق التفاوض على اتفاق مثير للجدل مع أنقرة، شمل مساعدات وغيرها من الفوائد، في مقابل وقف تدفق المهاجرين.
وبحسب وثيقة مسربة فالاتفاق يهدف إلى خلق تعاون جديد بين دول أخرى لحصار المهاجرين، مقابل امتيازات لم يكشف عن فحواها لحد الساعة.
وتقول الوثيقة، حسب وكالة الأنباء الألمانية: "تشير التقارير إلى أن هناك عشرات الآلاف من المهاجرين في ليبيا اليوم، يبحثون عن طرق للدخول إلى الاتحاد الأوروبي" معتبرة أن "ضغط الهجرة الخارجية هو الأمر الطبيعي الجديد".
أما إيطاليا، وجهة المهاجرين القادمين بحراً من ليبيا، فدفعت من أجل أن يقدم الاتحاد الأوروبي للبلدان الإفريقية المال لتشديد الرقابة على الحدود، على غرار الاتفاق المبرم مع تركيا.
وستدعو المفوضية بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 للتفاوض حول ما يسمى باتفاقات الهجرة مع دول ثالثة ، لم يكشف عن أسماءها بعد ،التي ستغطي قضايا مثل مساعدات التنمية والتجارة والأمن وسياسة منح التأشيرات.
وتوصي المفوضية بأن تتم هذه الاتفاقات في البداية مع الأردن، ولبنان، وتونس، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال وليبيا والمغرب، في نهاية المطاف، فإن هذا النهج يجب "أن يتبع مع جميع البلدان الواقعة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط"، وفق الوثيقة.
