وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن رسالة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، اعتبرت أن الصنف الذي يتم تسويقه في السوق الداخلي تخت اسم "med-joul” ناتج عن تعديلات اصطناعية تهدد صحة المستهلك، وبالتالي فإن استيراده مضر وخالف للقانون المغربي، الذي يمنع تسويق المنتوجات الغدائية المعدلة جينيا.
وتابعت اليومية، أن النقابة ذكرت أن هذا "الصنف من التمور مصدره الأراضي الفلسطينية المحتلة باستعمال القوة العسكرية، وبالتالي فهي تدخل في باب المنتوجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال والمحروم من التمتع بخيرات أرضه منذ قرابة سبعة عقود، ناهيك عن أن ترويج وتسويق هذا النوع من المنتجات تجرمه اتفاقيات جنيف الرابعة، التي سبق للمغرب أن وقع عليها، فضلا عن أنه تمت قرصنته من نوع تمور "المجهول" المغربي خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، مما يشكل تطاولا على سيادتنا على خيراتنا الوطنية".
وتضيف الجريدة، عن المصدر ذاته أن المنتوج الإسرائيلي يتم ترويجه في المغرب بشكل ملتو لإخفاء مصدره وتضليل المستهلك، وهي ممارسة غير مشروعة. وأضاف أنه يتم تقديم هذا المنتوج على أنه وارد من دولة جنوب إقريقيا خلافا للحقيقة.
مطالبة بتدخل وزارة الفلاحة
وطالبت النقابة المذكورة وزير الفلاحة بتطبيق القانون لحماية المستهلك من ممارسات ضارة بسلامته الصحية، من خلال التدخل العاجل لدى الجهات التي تراقب الواردات لمنع إدخال تمور (Medjoul) ولدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية لمصادرة هذا المنتوج المخالف للمواصفات الصحية والقانونية من الأسواق.
