وأوضح البلاغ، الذي توصل Le360 بنسخة منه، أن تأسيس أول نقابة لوكلاء التأمين، والذي سيتم يوم 24 شتنبر 2016 المقبل، يأتي بناء على "تداعيات دورية 16 يوليوز 2015، الصادرة عن مديرية التأمينات بوزارة الاقتصاد والمالية في سياق بالغ التعقيد، حيث أكد البلاغ أن من سماته العامة الهجوم على مكتسبات الوكلاء العامون للتأمين والمس بوضعهم القانوني والمالي والتجاري".
البلاغ نفسه اعتبر أن "أي إصلاح ناجع وناجح كان بالأحرى أن يمر عبر نقاش وطني يساهم فيه كل المتدخلين والفاعلين في المجال حتى يمر في شروط جيدة وواضحة المعالم".
وأضاف أعضاء السكرتارية الوطنية للجنة التحضيرية للنقابة المستقلة لوكلاء التأمين، في بلاغهم: "إننا الآن أمام لحظة تاريخية مفصلية تستدعي إمعان النظر في المهنة من طرف المعنيين بالأمر، وتوحيد الصفوف بينهم للتصدي لكل أشكال الاجهاز عليهم، من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإطارات التي تمثل المهنة رغم تواجدها الظاهري فهي لم ترق إلى مستوى طموحاتنا".
ويهدف وكلاء التأمين من وراء تأسيس "نقابة مهنية وطنية ديمقراطية مستقلة"، وفق البلاغ ذاته، إلى "رد الاعتبار للمهنة" أولا، ثم "المساهمة في إصدار قانون أساسي للمهنة على غرار المهن الحرة الاخرى" .
كما يروم مهنيو القطاع من وراء ذراعهم النقابي إلى "إعادة النظر في اتفاقات التسمية، وتقنين المهنة مجاليا، والمساهمة في إعادة تقويم الوكالات، وتقنين تدخل المؤسسات المالية، وإلغاء نظام الامتيازات، إضافة إلى شفافية المعاملات والزيادة في العمولة وطلب الحماية القانونية لها من الدولة، وتقنين المنافسة بين الوكلاء وبينهم و بين الأبناء والحد من تدخل شركات التأمين في التدبير التجاري للوكلاء".
