وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن النشرة التفصيلية عزت هذا الانخفاض الذي تم تسجيله في الربع الأول من العام الجاري، والذي بلغ نسبة 2 في المائة، إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 3.6 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات الموجهة للاستعمال المهني بنسبتي 1.2 في المائة و2.1 في المائة على التوالي.
وتابعت الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أنه بحسب بنك المغرب، فقد شهدت الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية انخفاضا في معاملات البيع بنسبة 8.5 بالمائة، بسبب التراجع المسجل بنسبة 12.1 بالمائة في الأملاك السكنية، وفي المقابل ارتفعت المبيعات بنسبة طفيفة بالنسبة للأراضي والأصول الموجهة للاستعمال المهني.
ولاحظت النشرة أن الأسعار تراجعت في جميع المدن، ولم ترتفع سوى في مراكش والقنيطرة والجديدة، في الوقت الذي ارتفعت عمليات البيع في الرباط وفاس والقنيطرة، فيما تراجعت في المدن الأخرى.
ارتفاع الأسعار
وسجلت الأسعار تراجعا طفيفا في الدارالبيضاء بلغ نسبة 0.9 في المائة، بعد انخفاض أسعار الشقق بـ1.7 في المائة، وأسعار الأصول ذات الاستعمال المهني بـ3.2 في المائة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي وصلت إلى 3.2 في المائة.
وسجلت عمليات البيع في العاصمة الاقتصادية تراجعا بـ7.3 في المائة، هو ما ساهم فيه بشكل كبير انخفاض مبيعات الشقق بـ13 في المائة.
