وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ضم رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، بحضور ممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، لتحديد التدابير الضرورية من أجل ضمان تتبع مستمر ومنتظم لأسعار وجودة المنتجات الغذائية خلال هذا الشهر.
وأضاف البلاغ أنه تم أيضا الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولا سيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، والتي ينتظر حسب المعطيات المتوفرة، أن تعرف وفرة في العرض.
وتم خلال الاجتماع، حسب البلاغ، "إعطاء تعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق، وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الفضيل الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك، وذلك لمواجهة، بكل حزم وصرامة، جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري أو الغش في جودة المنتجات الغذائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".
وحسب المصدر ذاته، فقد تم موازاة مع ذلك، التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود من طرف كافة المتدخلين، سواء على المستوى المركزي او المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق، والعمل على ضمان تنسيق متواصل ومكثف بين مختلف المصالح الإدارية المعنية بالمراقبة والتموين.
