وحسب جريدة الصباح لنهاية الأسبوع، يتمثل نص المشروع التنظيمي بحسب التقارير التى توصل بها المسؤولون في الحكومة، إلى محاولة الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، جعل مخطط انتقائي تم إقراره في سنة 2004 من أجل تدارك انقراض الإخطبوط بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال اعتماد إجراءات ومقتضيات دائمة تشكل نص مرسوم تنظيمي والضغط على الحكومة إلى اعتماده خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهو الأمر تضيف مصادر "الصباح" سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة عارمة في محور بوجدور والداخلة، اعتبارا أن بنود مشروع المرسوم سيمنح لأرباب الصيد في أعالي البحار الإنفراد بحصة 63 في المائة من الإخطبوط، مقابل 26 في المائة لقوارب الصيد التقليدي، و11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي، وهو ما سيجعل لوبيات أعالي البحار أكبر مستفيد.
وأوضحت المعلومات التي توصلت بها "الصباح" أن النص التنظيمي والمصادقة عليه سيؤسس لاحتكار مصايد الأخطبوط من قبل أرباب رخص أعالي البحار، و سيؤثر سلبا على قطاعي الصيد التقليدي والساحلي اللذين يعدان عصب الاقتصاد بإقليم الداخلة.
واتهمت التقارير بشكل مباشر الكتابة العامة للقطاع واعتبرت صياغة نص المشروع ومحاولة تمريره لدى مجلس الحكومة تحكمه "سوء نية"ويخدم مصالح لوبيات،وبررت نفس التقارير ذلك بكون الكتابة العامة كانت قد أعدت المشروع في يونيو 2015 إلى حدود يوليوز من نفس السنة، وهي الفترة التي تزامنت مع انتخابات الغرف المهنية للصيد البحري ونهاية ولاية المكاتب السابقة،بعد أن تم إعداد "المشروع" دون إشراك "لجنة تتبع مصايد الإخطبوط" باعتبارها الجهة التي أحدثت مخطط انتقالي لوقف انقراض الإخطبوط سنة 2004.
وأضافت نفس اليومية أن جل التقارير التي توصل بها المسؤولون بالحكومة تدعوهم بالتدخل لإعادة النظر في المشروع السالف الذكر، مؤكدة انه مناف لروح ومبدأ الديمقراطية التشاركية وان له غاية سلبية عبر إقصاء مهنيي القطاع بالداخلة.
