وذكر بلاغ لمحمد الكريمي، الخبير المحاسباتي الذي عينته المحكمة التجارية للدار البيضاء، في شهر مارس الماضي، مشرفا على استمرار نشاط الشركة لمدة ثلاثة أشهر، إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإدارة الجمارك قررتا فك تجميد أصولها في انتظار التوصل إلى ميكانيزم يمكن الشركة من تجاوز مرحلة الأزمة مع الدائنين.
وتابع البلاغ الذي نشر على الموقع الرسمي لشركة "سامير"، أن "المصفاة تعمل على استئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن، وهي تعمل مع شركاء رئيسيين، وبصفة خاصة تجار نفط، للحصول على نفط خام للتشغيل لفترة محددة".
وأضاف البلاغ أن الشركة تعتزم إعلان نتائجها المالية لعام 2015 في نهاية شهر ماي المقبل.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
من جهة أخرى، يعتزم المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة بالمحمدية، بالتزامن مع فاتح ماي المقبل، وذلك للمطالبة بـ"العودة العاجلة للإنتاج بمصفاة المحمدية وانتشال الياتها من التلاشي والتأكل بفعل التوقف المطول، والتصدي لكل الجهات والأطراف التي تصر على إعدام صناعات التكرير والاستهتار بمصالح المغرب ومدينة المحمدية".
