جريدة الصباح الصادرة غدا (الأربعاء) خصصت مقالا للموضوع تكشف فيه أن مجلس الوزراء الإسباني أقر أخيرا مقتضيات جديدة تؤطر هذا العرض، وتتمثل أساسا في أن لا يقل سعر العقار عن 500 ألف أورو في حين أن العرض السابق كان يحدد السعر الأدنى في 160 ألف أورو،
وتضيف اليومية أن العرض الجديد توسع ليشمل أيضا الراغبين في اقتناء سندات دين حكومي لا تقل قيمتها عن مليوني أورو، أو المساهمة في مشاريع ذات تأثير اقتصادي واجتماعي.
ونقرأ أيضا في المقال ذاته، أن بعض المدن الإسبانية عرفت إقبال وفود من مختلف الجنسيات في حين أن السلطات بإسبانيا كانت تهدف من خلال هذا العرض إلى جلب عينة من الأجانب من أجل تصريف المخزون من الشقق التي بحوزة البنوك إثر الحجز عليها من أصحابها، إضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع المستثمرين على الإقامة من إسبانيا.
من جهة ثانية، كشفت الصباح أنه مع اعتماد المقتصيات الجديدة من طرف مكتب الصرف والمستجدات التي أدخلت على العرض الأول للحكومة الإسبانية، أصبح من الصعب على بعض الشرائح الاجتماعية المغربية تملك شقق بالسعر الذي حددته السلطات الإسبانية أخيرا.
أما جريدة العلم، فقالت في الموضوع ذاته "إن السلطات الحكومية الإسبانية حددت شروطا معينة لكي يكتسب أجنبي بطاقة الإقامة لدى شرائه عقارا في إسبانيا، إذ أن العرض السابق المحددة قيمته في 160 ألف أورو حفز العديد من المغاربة على شراء عقار في إسبانيا، وخلق نوعا من الحركية، خصوصا في خضم الأزمة الاقتصادية، وبدافع شراء عقار أقل سعرا من المغرب، والأهم في ذلك، الحصول على بطاقة إقامة أوربية”.
مسؤولية مكتب الصرف
وذكرت الجريدة أيضا، أن السلطات المغربية كانت اتخذت بدورها تدابير ووضع شروط لإخراج الأموال، ورغم أن ذلك كان يمكن تدبيره لكن بالشروط الجديدة فإن الفرصة ستكون سانحة أمام الروس والصينيين لشراء عقارات بالأسعار المحددة، تضيف الجريدة.
يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإسبانيا جعلتها تتخذ كل ما يمكن من تدابير بهدف الخروج نسبيا من أزمتها، لكن من جهة أخرى يظهر أن قرار الحكومة الإسبانية بإعادة النظر في العرض السابق، قد جنب المغرب مشاكل جمة، أبرزها نزيف العملة الصعبة من البلاد لو طبق هذا القرار.
لكن حتى لو تم رفع سومة اقتناء العقار إلى حد أدنى محدد في نصف مليون أورو، فهذا قد يزيد من مسؤولية مكتب الصرف الذي يتوجب عليه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تتعلق بالترخيص لأي عملية اقتناء العقار في الأراضي الإسبانية، مخافة تهريب العملة الصعبة التي نقص مخزونها بالنسبة للمغرب، فرقم نصف مليون أورو وإن بدا تعجيزيا للبعض فهو في متناول شريحة خاصة من المغاربة.
