وتحدثت يومية الأخبار، في عددها الصادر يوم غد الجمعة، عن أن "الحكومة تصرف 10 ملايير درهم سنويا على حظيرة الدولة من سيارات الخدمة، لأجل الصيانة واقتناء المحروقات ومصاريف التأمين، وهو ما يزيد من تأزيم ميزانية الدولة، من خلال ارتفاع حجم نفقات التسيير".
وتضيف اليومية، أن فريق الاصالة والمعاصرة "استنكر أثناء مناقشة القانون، الفوضى والشطط المسجل على مستوى النفقات المخصصات لحظيرة سيارات الدولة التي تقدر بحوالي 115 ألف عربة ذات محرك، في الوقت الذي لا يتعدى فيه أسطول دول عظمى 70 الف وحدة".
وجاء هذا الكلام، حسب اليومية، على لسان حكيم بنشماس رئيس فريق البام بالغرفة الثانية، الذي أكد "أنه إضافة إلى تخصيص تعويض عن السيارة لفائدة الأطر المسيرة توفر لهم بعض الإدارات سيارات خدمة كذلك".
وحول الموضوع ذاته، تخبرنا يومية الصباح، عن انتقاد البام لهذا الوضع، حيث اعتبر الحزب "أن الحكومة تلجأ إلى أسهل الحلول لإغناء مواردها عبر ممارسة مزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المواد الاساسية، وكذلك من خلال فرض الضريبة على بعض المعدات الفلاحية والمواد الموجهة إلى إنتاج الأعلاف".
كما نقلت الصباح، انتقادات البام لمشروع ميزانية 2014، والذي وصفه الحزب "بالنمطي، ولم يتضمن أي مضامين ترقى إلى ما يمكن إدخاله في خانة المستجدات عدا أنه يتضمن تراجعا على مستوى المداخيل، مقابل ارتفاع طفيف على مستوى النفقات".
تبذير وسوء تدبير
لا يفهم لماذا تركت الحكومة ورش إصلاح المنظومة الجبائية رهينة الانتظارية، غم أنه كان موضوع مناظرة وطنية أفضت إلى بلورة تصور شمولي للإصلاح في إطار توافقي بين مختلف الفعاليات.
عديدة هي النقاط التي تسجل على الحكومة، فهي في الوقت نفسه تدعو إلى التقشف في النفقات، ولا تجد حرجا في الكشف عن أرقام تقوض من مصداقية مشروعها المالي الأخير، فرقم 10 ملايير درهم ليس بالهين، في ظل الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول سر عدم إقدام الحكومة على الحد من التبذير وإهدار المال العام، ما يلخص لجوء الحكومة إلى الحلول السهلة.
وسيزيد الوضع قتامة، إذا ما علمنا أن ورش إصلاح منظومة صناديق التقاعد لم يعد بدوره يحتمل مزيدا من الانتظار، رغم الإجراءات السابقة ومحاولات سابقة للإصلاح في حكومة جطو، إلا أنها تبقى محدودة الأثر وغير قادرة على مواجهة الأزمة البنيوية، التي يعرفها هذا القطاع أيضا.
