وأوضحت المديرية، في بلاغ عقب الاجتماع الأول للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، عقد أمس الثلاثاء، أن جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت إلى أن مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجان مختلطة أو بشكل فردي بحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها.
وبالنسبة للمواد الطاقية، يشير البلاغ، يتوفر المغرب على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة. وفي ما يتعلق بالمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول، وشهرين بالنسبة للثاني.
وفي ما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة إلى أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية.
وحسب الوزارة ذاتها، فإن إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن. كما أن إنتاج الحليب عرف تحسنا، الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك.
وبالنسبة للحوم، يذكر البلاغ، تم منذ بداية السنة الحالية استيراد ما يقارب 7 آلاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية. أما بالنسبة للأسماك، فالإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن.
وفي ما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، فقد أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب.
ولتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي انتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، يلجأ المغرب الى استيرادها، يشير المصدر ذاته.
وللحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية. أما فيما يخص الأسعار، فقد عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي ما يتعلق بالخضر، فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما.
ويعود هذا الارتفاع، بالأساس، إلى ارتفاع أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء اعتبارا لمجموعة من العوامل، من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم، وموجة البرد التي عرفتها البلاد خلال هاته الفترة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات.
وخلص البلاغ إلى أن عددا من المؤشرات تشير إلى أن الأسعار ستعرف، ابتداء من هذا الأسبوع، بعض التراجعات في مستوياتها، خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة.
