وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 6 فبراير 2025، أن الإشاعة دفعت المربين إلى الإسراع للأسواق لبيع أضحياتهم قبل تأكيد قرار الإلغاء، ما ساهم في رفع العرض في الأسواق وانخفاض الطلب.
وأضافت الصحيفة أنه، نقلا عن مصادر مهنية، فقد تراجع الطلب أدى إلى تخفيضات في أثمنة الأغنام والماعز، وصلت في بعض الأحيان ألف درهم للرأس، مشيرة إلى أن الأخبار التي يتم تداولها في وسائل الواصل الاجتماعي وعدم صدور أي بلاغ من الحكومة في الموضوع دفع مربي الماشية إلى الإسراع في عرض القطيع الذي كان بحوزتهم المخصص لأضحيات العيد في الأسواق، مخافة أن تتأكد أخبار الإلغاء ولا يجدون من يقتني منهم ماشيتهم ومن تكاليف إضافية ومخاطر، خاصة أن مستوى التساقطات المطرية المسجل حتى الآن لا يبشر بخير.
وينتظر ما لا يقل عن 214 ألفا من مربي الماشية عيد الأضحى بفارغ الصبر بعد سنوات متتالية من الجفاف وارتفاع الأسعار ما أثر بشكل كبير على مداخيل سكان البوادي.
ويتعلق هذا العدد بالمربين المحترفين، في حين أن هناك عشرات الآلاف من المربين الآخرين الصغار الذين يغتنمون هذه المناسبة لبيع ماشيتهم.
ويمثل إحياء هذه الشعيرة مناسبة ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى عدد من المواطنين، خاصة مربي الماشية الذين تحملوا تكاليف باهظة لتسمين ماشيتهم استعدادا لعيد الأضحى.
وتجاوز رقم المعاملات 15 مليار درهم (1500) مليار سنتيم، في السنة الماضية، بالنظر إلى الزيادة الملحوظة في أسعار الأضاحي خلال ثلاث سنوات الأخيرة، كما أن متوسط السعر خلال هذه السنة لن يقل عن 3 آلاف درهم، علما أن الطلب لن يقل عن 5 ملايين رأس.
ولا تقتصر الانعكاسات الاقتصادية والمالية لهذه المناسبة على مربي الماشية والوسطاء فقط، بل تمثل فرصة مهمة بالنسبة إلى عدد من الأنشطة التجارية والاقتصادية، مثل شركات القروض التي ينتعش رقم معاملاتها خلال هذه الشعيرة الدينية، كما يعرف سوق التجهيزات المنزلية الكهربائية بدوره رواجا.
وأصبح عيد الأضحى بمثابة فرصة بالنسبة إلى وكالات الأسفار لتقديم عروض للسفر إلى الخارج، وتخصص الفنادق المغربية بدورها عروضا بالنسبة إلى الأسر التي تفضل قضاء عطلة العيد بها دون التفريط في طقوسه.
ولم يصدر، حتى الآن، أي بلاغ من الحكومة يقطع الشك باليقين. وفي انتظار ذلك، فإن الأسعار مرشحة إلى مزيد من التراجع إذا استمر الغموض.
هذا، وما زالت أسعار اللحوم الحمراء تُحلّق في ارتفاع مقلق، ما يثقل كاهل المستهلك، رغم ما روّجت له الحكومة من تدابير لاحتواء الوضع وتوفير حلول بديلة للحد من هذه الأزمة، إلا أنها لم تنعكس على الأسعار النهائية التي بلغت اليوم ما بين 100 و130 و150 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما يكشف عن وجود اختلالات هيكلية في آليات الاستيراد وغياب الشفافية لدى بعض الفاعلين لضمان التوازن في السوق.
لحوم حمراء بمدينة فاس. يسرى جوال
مهنيو القطاع، يعزون فشل هذه التدابير في تحقيق الأهداف المرجوة، كون اللحوم المستوردة، التي كان من المفترض أن تكون حلا للأزمة، لم تطرح بالسوق المغربية بشكل كاف، لعدم توفر الآليات المناسبة لاستقبال هذه السلع والحفاظ عليها بالشروط المناسبة، في حين وصلت إلى بعض الأسواق بأسعار تقارب اللحوم المحلية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة عملية الاستيراد ومدى وجود الاحتكار في هذا المجال.
