وأوضحت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة، في بلاغ ختامي لمؤتمر الوطني الرابع المنعقد، الأحد 21 يناير 2024، بمراكش أن الأزمة التي يعيشها قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة زاد من تفاقمها كذلك تراجع « القدرة على الإدخار بفعل ارتفاع الأسعار واستمرار التضخم وارتفاع تكاليف العيش، خاصة في غياب إستراتيجية وطنية منبثقة عن حوار وطني بين الفاعلين الحقيقيين تأخد بعين الإعتبار البعد التنموي والاجتماعي للقطاع والعاملين " .
واستنكرت النقابة المذكورة ما وصفته بـ »تدهور الوضعية الاجتماعية والمهنية والمعنوية للعاملين بالقطاع السياحي من جراء غياب العدالة الأجرية وتوسع مظاهر الهشاشة، سواء عبر اللجوء المفرط لشركات المناولة أو التشغيل بعقود هشة ولا نمطية تحرم العاملات والعمال من كل ضروريات الحماية الاجتماعي ».
كما طالبت النقابة أرباب العمل في القطاع بـ « فتح حوار اجتماعي ثنائي حقيقي بهدف الوصول لنتائج اجتماعية واقتصادية لها انعكاس إيجابي على المقاولة وعلى العمال والعاملات في أفق انجاز اتفاقية جماعية ».
