وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 23,7 في المائة، وانخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 0,2 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 81,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز المنصرم.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة بلغت 14,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2023 مقابل 14,5 مليار درهم قبل سنة، مسجلة، بذلك، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة انخفاض حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وعائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 8 في المائة، إلى جانب ارتفاع حصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن إيرادات الجماعات الترابية تشكل 37,2 في المائة من حصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة.أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,5 مليارات درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 5,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 10,1 في المائة نظرا لارتفاع الضريبة المهنية بـ 14,4 في المائة (زائد 373 مليون درهم) والضريبة على الخدمات الجماعية بـ 6,4 في المائة (زائد 194 مليون درهم) وضريبة السكن بـ 10,5 في المائة (زائد 29 مليون درهم).
وبلغت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 5,35 مليار درهم عند متم يوليوز المنصرم مقابل 4,76 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 12,5 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,33 مليار درهم) ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (704 ملايين درهم) والإيرادات على النطاق العمومي (466 مليون درهم) والضريبة على أشغال البناء (441 مليون درهم).
وأفرز تطور هيكل موارد الجماعات الترابية، في الفترة الممتدة بين متم يوليوز 2022 ومتم يوليوز 2023، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، إلى جانب انخفاض في حصة الموارد المنقولة.
