وقال خولي، في اتصال هاتفي مع Le360، إن الجمعية طالبت باتخاذ هذا القرار منذ سنوات، وإنه جاء متأخرا، خاصة أنه يصب في مصلحة القطيع الوطني، وسيستفيد منه الجميع، سواء المواطنون أو المربّون. لكنه شدد في المقابل على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لتنفيذ هذا القرار.
وأضاف المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية تلعب دوراً مهماً وكبيراً في تطبيق هذا القرار إلى جانب وزارة الفلاحة، موضحاً: ”هذا ما طالبنا به دائماً في جميع الاجتماعات المتعلقة بالقطاع، إذ لا يكفي إصدار القرار فقط، بل يجب تتبعه وتطبيقه على أرض الواقع، مع معاقبة كل من يخالفه، حتى لا تنتشر ظاهرة الذبيحة السرية، لأن مصير القطيع الوطني يعتمد على ذلك.“
وأكد خولي على أهمية الحفاظ على إناث الأغنام، موضحاً: ”بعد ستة أشهر تبدأ هذه الإناث في الإنتاج، وبعد سنة يمكننا استهلاكها. فالحفاظ على مليون رأس فقط من إناث الأغنام سيؤدي إلى زيادة عددها إلى مليون ونصف بعد مدة، نظراً لأن كل أنثى تمنحنا ثلاثة أغنام خلال سنتين، مما يساعد على استعادة عافية القطيع.“
وطالب خولي الجهات المسؤولة بالتدخل للحد من النزيف الذي يعاني منه القطاع، وذلك بتطبيق القرار بصرامة، سيما في ظل وجود أشخاص يشتغلون في الذبيحة السرية، التي تُوجّه غالبا إلى الأسواق الأسبوعية. وشدد خولي على ضرورة فرض غرامات وعقوبات وتحرير محاضر ضد المخالفين، مؤكدا أن وزارة الداخلية لديها القدرة على ضبطهم، خاصة في الأسواق الأسبوعية، عبر الشرطة الإدارية التي يشرف عليها أعوان السلطة من باشوات وقياد.
كما شدد خولي على وجوب مراقبة المجازر الموجودة في الأسواق، المعروفة بـ ”الكَرنة“، وتحسين خدماتها، لمنع ذبح إناث الأغنام، نظرا لدورها الأساسي في تجديد القطيع الوطني. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت ذبح أعداد كبيرة منها لسد حاجيات الأسواق الوطنية، نظرا لعدم توجيهها لعيد الأضحى، خلافا للخرفان التي يحتفظ بها خصيصا لهذه المناسبة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا