وحسب يومية «الأخبار»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن مرد الخلاف هو ما اعتبره المحامون «تناقضا مع الدليل الضريبي للمحامين الذي ينص على أن الأداء يتم عند كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويدفع المحامي مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب لكاتب الضبط، مرفوقا بورقة إعلام وفق نموذج تعده إدارة الضرائب، وليس وفق المنهجية الجديدة التي أرادت الإدارة العامة للضرائب إقرارها».
وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت أنه يمكن للمحامين أداء الدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل بطريقة إلكترونية قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية، أي قبل فاتح فبراير 2024.
وقالت المديرية العامة للضرائب في منشور لها إن هذا الإجراء يأتي في سياق تطبيق أحكام المادة «111-137 ب» من المدونة العامة للضرائب كما تم إقرارها بموجب قانون المالية للسنة المالية 2023، وتبقى هذه الخدمة، حسب المنشور، متاحة عبر الفضاء الإلكتروني Téléservices simple الموقع المديرية العامة للضرائب، كما أن الإدارة وفرت دليلا يشرح كيفية إنجاز هذا الإجراء على مستوى الفضاء نفسه المعلن في ذيل المنشور، الذي جرى تعميمه لفائدة إخبار المحامين المغاربة على الخصوص.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر من هيئة المحامين بالرباط أن التوجه الجديد للمديرية العامة للضرائب هو «إخلال يفوت على الدولة استخلاص مبالغ مهمة، إلى جانب ارتفاع بل وتضاعف قيمة الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بواجبات المحامين، والتي انتقلت من 10 إلى 20 بالمائة، والتي سيتحمل كلفتها طبعا المتقاضي»، مؤكدة أن «هذا الوضع يشير من جديد إلى توتر ستعيشه المحاكم المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تتدخل وزارة العدل، أو الإدارة العامة للضرائب لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة»، منبهة إلى أن «قرارات ضريبية سابقة كانت وراء احتقان حاد عاشته محاكم المملكة، إبان إقرار قانون مالية 2023».
