وقدم عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية، خلال هذا الاجتماع، عرضا حول حصيلة أنشطة الوكالة منذ تفعيلها. كما أشاد مجلس الإدارة بالجهود التي تبذلها الوكالة في مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وتتعلق أهم المشاريع المهيكلة التي يتم إنجازها من طرف الوكالة والتي جرى عرضها في الاجتماع بـ :
1 - إضفاء الطابع المهني على هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية،
2 - تنفيذ عمليات
3 ـ المواكبة الفعالة للمؤسسات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية في إطار تحويلها إلى شركات المساهمة بتنسيق وثيق مع الوزارات الوصية،
4 ـ مشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة
5 ـ وضع منظومة قيادة أداء المؤسسات والمقاولات
وجرى عر ض أهم النتائج ومؤشرات أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على حسابات الوكالة حتى متم دجنبر 2023، المصادق عليها من طرف مدققي الحسابات الخارجيين، وكذلك ميزانية الوكالة للسنة المالية 2024.
كما أعطى المجلس موافقته على مشروع اتفاقية المراقبة التي تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة على الوكالة. وطبقا لأحكام المادة 24 من القانون 82.20 المحدث للوكالة سيتم توقيع هذه الاتفاقية باسم الدولة من لدن رئيس الحكومة، وباسم الوكالة من لدن مديرها العام.
كما صادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي أحدث اللجان المتخصصة التالية: لجنة التدقيق، ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، بالإضافة إلى لجنة التعيينات والتعويضات والحكامة.
ووافق المجلس على المواثيق التي تحدد تشكيل هذه اللجان ومسؤولياتها وكيفية عملها وقام بتعيين أعضائها.
