ووقع كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ومدير إدارة المغرب العربي بالبنك العالمي سيمون غراي اتفاقية هذا القرض المخصص لسياسة التنمية من أجل التربية والذي يهدف إلى دعم الإطار المؤسساتي لقطاع التربية.
وقال بركة إن الإجراءات ذات الأولوية لهذا القرض تتمحور حول ثلاثة محاور تتمثل أولاها في جعل إلزامية التعليم حتى سن 15 عاما شيئا فعليا، من خلال وضع معايير جديدة لبناء المدارس الابتدائية والإعداديات، وكذا خطة العمل للفترة ما بين 2013 و2016 في مجال تعزيز وإدماج برامج الدعم الاجتماعي وإحداث مراكز جهوية للتقييم والامتحانات.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في مواجهة الاشكاليات الأفقية للنظام (تعليم وإدارة وإشراف)، من خلال تعزيز قدرات وزارة التربية الوطنية، وخصوصا قدرات المدرسين.
أما المحور الثالث، يضيف الوزير، فيتمثل في توفير وسائل النجاح، من خلال تعزيز الأداء، وتشجيع الشفافية وضمان المسؤوليات.
وكان قد تم التوقيع على القرض الأول الذي منحه البنك الدولي للمغرب لدعم التربية في يونيو 2010 بمبلغ 2ر44 مليون أورو لدعم التدابير المؤسساتية والتنظيمية الرئيسية، فضلا عن إدراج مقاربات جديدة لتحسين فعالية تقديم الخدمات.
