ونبدأ هذه الجولة الصحافية من يومية المساء في عددها الصادر غدا الثلاثاء، حيث وجه سعيد السعدي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في التحالف الحكومي الحالي، انتقادات حادة إلى قانون المالية لسنة 2014، وقال إن "العديد من الاختلالات والنواقص التي شابته حرمت خزينة الدولة من مليارات الدراهم".
وتضيف المساء، نقلا عن القيادي المثير للجدل، أن المتحدث وصف قانون المالية الجديد "بأسوأ ميزانية في العشر سنوات الأخيرة"، معتبرا أن "الضرائب والمواد الجمركية ومداخيل المؤسسات العمومية والديون لم تستطع تحقيق الطفرة المطلوبة في مداخيل الدولة".
وحول الموضوع ذاته، كتبت يومية الناس، ناقلة تهديد المستشارين بوقف مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 المحال على الغرفة الثانية من البرلمان، في حال لم تف الحكومة بالالتزامات التي سبق أن قطعتها على نفسها للمستشارين في السنة الماضية، والتي سحبت من خلالها المعارضة أغلبية اقتراحاتها لتتضمن في مشروع السنة المقبلة".
ونقرأ أيضا في المقال ذاته، تأكيد عبد الحكيم بن شماس عن الأصالة والمعاصرة، لمطالبة فرق المعارضة بوثائق لالتزامات الحكومة الواضحة غير الواردة في مشروع قانون المالية مضيفا "نريد توضيحات حول مآلات هذه الالتزامات".
أما الأحداث المغربية، فأوردت أن فرق المعارضة كانت قد "أحصت ما لا يقل عن 20 التزاما ماليا كانت الحكومة قد التزمت بها في قانون مالية السنة الماضية، والتي سحبت على أساسها عددا من المقترحات على أن يتم تضمينها في مشروع مالية هذه السنة، الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة".
سجال سياسي
عديدة هي الأمور التي يمكن أن تؤاخذها المعارضة في مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية الجديد، وأول هذه الأمور، هي الإعفاءات الضريبية المرتفعة جدا، والتي تكبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة.
ولا شك أن المعارضة، ستركز على نقاط بعينها، كعدم الوفاء بالتزام نشر لوائح الشركات الكبرى التي تؤدي الضرائب.
ويعتبر الضحية الرئيسي للقانون المالي، بشهادة أعضاء من الائتلاف الحكومي قبل المعارضة، هو التشغيل حيث ستوقع تسريح عدد كبير من العمال والحد من فرص الشغل، خصوصا في قطاع البناء وإعداد البنيات التحتية، ما يشكل تراجعا للحكومة عن دورها كضامن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما سيجعل المعارضة، والتي تتوفر على الأغلبية في مجلس المستشارين، تستغلها لصالحها، ومن يدري قد نشهد عن تعثر تمرير مشروع قانون المالية في الغرفة الثانية.
