وفي مستهل هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يستعرض التطور الذي عرفه القطاع الصناعي الوطني، خلال السنوات الاخيرة، وخاصة بعد إطلاق مخطط التسريع الصناعي في 2 أبريل 2014.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، كلمة بين يدي الملك استعرض من خلالها الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، والتي تعد ثمرة للاستقرار الذي تنعم به المملكة، وجاذبيتها وحكامتها الجيدة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الاستقرار المستدام الذي تنعم به المملكة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يمنح الفاعلين الاقتصاديين مناخا اقتصاديا ومؤسساتيا مواتيا لتنفيذ أنشطتهم، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الجديدة من الجيل الجديد لمجموعة "رونو" تعد تجليا واضحا على ذلك.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي أن هذا المشروع الجديد، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 10 ملايير درهم، يهم تطوير أرضية عالمية للتموين، مسجلا أن "هذا المشروع سيحدث رقم معاملات إضافي قيمته 20 مليار درهم في السنة، بما يضاعف ثلاث مرات مبلغ مقتنيات مصنع رونو من القطع المصنعة على التراب المغربي.
وأكد العلمي أن هذه المنصة الصناعية ستمكن من مضاعفة مناصب الشغل المحدثة من طرف رونو بثلاث مرات، وذلك من خلال إحداث 50 ألف منصب جديد دائم، مشيرا إلى أن تكوين الأطر الجديدة سيتم بمقتضى التدابير المتخذة سلفا ، والتي يتوفر عليها قطاع السيارات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الالتزام الجديد لمجموعة "رونو" يندرج في إطار التوطين المشترك الذي ليس بوسعه إلا أن يعود بالنفع سواء على فرنسا أو المغرب، مبرزا أن هذا المشروع سيمكن من بلوغ معدل اندماج محلي بنسبة 65 بالمائة.
وأكد أنه "بمعدل اندماج مماثل، سنبلغ الحجم الضروري، والذي طالما انتظره مصنعو الآليات، وذلك من أجل الاستقرار على التراب الوطني".
وأضاف الوزير "سنبدأ من اليوم، بطنجة، تنزيل هذا المشروع، من خلال إبرام اتفاقية +مصنعي آليات رونو+، والذي سيضم أزيد من 600 شخص ".
وأشار مولاي حفيظ العلمي الذي سلط الضوء على الوقع الإيجابي لمخطط التسريع الصناعي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي في شكل منظومات، إلى أن المملكة تمكنت، بفضل هذه الاستراتيجية الصناعية، من ولوج ، وفي ظرف قياسي، الدائرة المغلقة ل31 بلدا منتجا ومصدرا للمحركات.
وأكد أن المنظومات الصناعية الفعالة في مجال السيارات ستمكن من تعزيز مكانة القطاع الصناعي في اقتصاد المملكة، وهو ما سيتيح مضاعفة مناصب الشغل في أفق سنة 2020، عبر الارتقاء بها إلى أزيد من 160 ألف، فضلا عن صادرات السيارات التي ستصل إلى أزيد من 100 مليار درهم في السنة.
من جانبه، أشاد مدير العمليات لمنطقة إفريقيا- الشرق الأوسط- الهند بمجموعة رونو بيرنارد كامبيي، برؤية جلالة الملك التي مكنت من تسريع وتيرة التصنيع بالمملكة من خلال تطوير الأوراش الكبرى، من قبيل ميناء طنجة- المتوسط والبنيات التحتية الحديثة وجيدة الأداء.
