كتبت جريدة المساء في عدد الغد الثلاثاء، أن الملك محمد السادس لن يستقبل الوزير الأول التركي، نظرا لوجوده خارج أرض الوطن، عكس ما سبق أن صرح به وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني لوكالة الأنباء التركية.وأضافت المساء، على صدر صفحتها الأولى، أن شبح مقاطعة نقابة رجال الأعمال المغاربة "الباطرونا" يخيم على الزيارة، وهي الثانية لأردوغان إلى المغرب منذ سنة 2005.
أما يومية أخبار اليوم ليوم غد (الثلاثاء)، فكتبت أن مريم بنصالح تحرج بنكيران أمام ضيفه الكبير، وأوردت في هذا الصدد، تصريحا لحكيم المراكشي رئيس لجنة تنسيق الأعمال بالاتحاد العام للمقاولات الذي يرى أنه "لا فائدة من اللقاءات رأسا لرأس مع رجال الأعمال الأتراك"، مشيرا إلى أن المقاولين المغاربة يشتكون حيف اتفاقية التبادل الحر مع تركيا التي يستفيد منها الأتراك بالدرجة الأولى".أما يومية الصباح، فذكرت أن الحكومة ستتكفل بالشق السياسي للزيارة، في حين أن جمعية "أمل للمقاولات" هي التي ستشرف على الجانب الاقتصادي والمشاورات بين رجال الأعمال الأتراك والمغاربة.
وذكرت اليومية نفسهاأن الاتفاقية الموقعة بين البلدين أدت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي لفائدة تركيا، إذ تضاعفت الصادرات التركية نحو المغرب بثلاث مرات، ووصلت في المتوسط السنوي إلى 805 مليون دولار في حين ظلت الصادرات المغربية إلى تركيا في حدود 214 مليون درهم، ما فاقم عجز الميزان التجاري المغربي.أما يومية الأحداث المغربية، فقالت إن بنكيران تسبب في مقاطعة الباطرونا المغربية لرجال الأعمال المرافقين لأردوغان، في صفعة جديدة يتلقاها رئيس الحكومة.أما جريدة الأخبار، فقالت إن اردوغان استقبل باحتجاجات شعبية طالبته بعدم قمع شعبه، وهي الاحتجاجات التي قادها محتجون ينتمون إلى حركة 20 فبراير، اعتبارا أنه "المسؤول الأول عن قمع المتظاهرين الأتراك في العاصمة أنقرة".
عوامل ضد الزيارة
الكثير من العوامل هددت زيارة أردوغان للمغرب بالفشل، بدءا من مدة الزيارة التي تقلصت، ثم مقاطعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للاجتماع مع رجال الأعمال الأتراك.
هذا الأمر جعل أصابع الاتهام توجه إلى مريم بنصالح بأنها ستفشل الزيارة اقتصاديا، لكن تبريرات بنصالح الأخيرة تؤكد بالأرقام بأن المغرب هو الخاسر الأكبر في اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع تركيا في 2004، وأن تركيا لم تلتزم ببنود الاتفاقية، بعد لجوئها إلى تطبيق عدد من التدابير الحمائية غير الجمركية، إضافة إلى ضعف العرض اللوجيستيكي الذي يحد من استفادة رجال الأعمال المغاربة من السوق التركية. كلها أسباب جعلت من مقاطعة نقابة رجال الأعمال المغاربة "مبررة منطقيا".أسباب عديدة دفعت بنكيران، في ندوة صحافية، إلى الاعتراف ببعض أخطائه بخصوص إشراك نقابة "الباطرونا" في الاستعدادات للقاء أردوغان ورجال أعمال بلاده، وهو اعتراف يعيد علاقة بنصالح وبنكيران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مستقبلا، تفاديا لتكرار الأخطاء نفسها.
أمر آخر لم يصب في صالح الزيارة هو تصريح الوزير العثماني لوكالة الأنباء التركية بحضور الملك للقاء أردوغان، وهو الأمر الذي سرعان ما تم تكذيبه نظرا لوجود الملك بالديار الفرنسية، وهي زلة لسان تحسب على وزير يفترض فيه أن يزن كل كلمة ينطقها.
