ورغم أن البلاد تتخبط في أزمة مالية، استدعت تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار العمومية، إلا أن صناديق الجماعات المحلية خلقت الاستثناء، على الرغم من تخفيض الميزانية المخصصة لها برسم السنة الماضية بـ4 في المائة، بعد أن تحولت من 15 مليار درهم إلى 10 مليار درهم برسم السنة الحالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس مدينة الدار البيضاء يعيش في "بحبوحة مالية"، بحيث تفيض صناديقه بأزيد من 3 ملايير درهم، متبوعا بمجلس مدينة الرباط الذي تتوفر ماليته على أزيد من مليار درهم، متبوعا بالجماعة المحلية لسوس، وتعزى هذه الفوائض بالدرجة الأولى إلى عدم تنفيذ الاستثمارات العمومية إلا في حدود 25 في المائة.
في 03/06/2013 على الساعة 15:49, تحديث بتاريخ 11/06/2013 على الساعة 18:30
