مسطر التصفية، التي أقرتها غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالبيضاء، لن تبدأ إلا في يونيو المقبل، في الوقت الذي يطالب في العمال بـ"إنقاذ الشركة ورفع دعوى قضائية على الأطراف المتسببة في أزمة شركة سامير".
وكانت المحكمة التجارية، قد رفضت في إحدى جلساتها طلب التسوية الحبية الذي تقدم به مسؤولو الشركة، بعدما لم يتوصل مسؤولو الشركة إلى اتفاق مع الدائنين.
ويرجع القرار الأخير للمحكمة إلى تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة، والذي أشار الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الاطراف.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
يشار إلى رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العامودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المساهم الرئيسي في شركة "سامير"، كان قد وضع، نهاية العام الماضي، طلبا للتسوية الودية لأزمة الشركة لدى المحكمة التجارية في الدارالبيضاء.
