وحسب ما أوردت يومية l'Economiste المتخصصة، فإن المشروعين خضعا للتقييم عند انعقاد اجتماع نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجدة السعودية، على هامش فعاليات اللجنة العليا المشتركة المغربية السعودية، حيث اقيمت دراسات للسوق.
وسيكون هدف صندوق الاستثمارات تسهيل الاستثمارات السعودية، وتجاوز العراقيل التي تواجه مقاولاتها بالمغرب، أما حجم الاستثمارات، فلم يتم الاتفاق تحديدا حولها، لكنها قدرت بـ500 مليون دولار، أي ما يقارب 400 مليار سنتيم، وسيكون هذا الصندوق عمليا ابتداء من شتنبر أو أكتوبر القادمين.
كما سيتم إنشاء خط بحري مباشر بين المملكتين، من أجل الدفع بقيمة المبادلات التجارية، حيث صدر المغرب للسعودية ما قيمته 900 مليون درهم، واستورد ما قيمته 24 مليار درهم من السعودية خلال سنة 2012.



