وعلق الاقتصادي محمد بوشارب، عن هذه الخطوة معبرا أن “الدولة لجأت إلى الخارج، لأن مشروع قانون المالية 2014 يتميز بارتفاع في النفقات.
وأضاف بوشارب في تصريحه لـLe360 أن “ الاقتراض يجب أن يترجم إلى استثمارات عمومية، من أجل رد الديون، إضافة إلى أداء نسبة الفوائد المفروضة على المغرب”.
وأقر بوشارب أن الاقتراض يمكن من إعادة ضبط ميزان الأداءات، الذي تبلغ قيمته 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مضيفا أن الحل لتفادي كثرة الديون، هو التسريع في إصلاح النظام الضريبي"
في 27/11/2013 على الساعة 17:52
