وحسب مصادر مطلعة فإن المصادقة على تقرير اللجنة يعود إلى سلسلة من النقاشات داخل لجان البرلمان الأوربي، ففي خامس نونبر الماضي تمت المصادقة على تقرير أعده برلماني روماني بخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وأوصت البرلمان بالمصادقة على بروتوكول الصيد الجديد.
وفي 15 نونبر الماضي صوتت لجنة الميزانيات بالبرلمان الأوربي لصالح إبرام اتفاق الصيد البحري بين الإتحاد الأوربي والمغرب.
وفي 18 نونبر وقع عزيز أخنوش ولجنة الممثلين الدائمين لدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي ببروكسيل على البروتوكول الجديد للصيد البحري.
وينتظر أن يوافق البرلمان الأوربي خلال جلسته العامة على مشروع الاتفاق في دجنبر المغرب ليدخل حيز التطبيق.