وقالت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الاثنين، إن وزير العدل والحريات وجه مراسلة إلى مصالح الدرك الملكي من أجل إيلاء المخالفات المتعلقة بالتملص من أداء تذكرة المرور بالطريق السيار أهمية خاصة، من خلال فتح الأبحاث القضائية وتحرير محاضر في حق المخالفين وربط الاتصال بالنيابة العامة لاتخاذ المتعين.
وأكدت الجريدة، نقلا عن منشور صادر عن وزارة العدل والحريات، تزايد حالات المتهربين من أداء تذاكر المرور في الطريق السيار بالمغرب من يوم لآخر، ليصل إلى 800 متهرب في اليوم، ما دفع بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إلى إعطاء تعليماته من خلال منشور عممه الوكلاء العامون للملك على رؤساء سريات الدرك الملكي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتورطين في عملية التهرب أو التحايل من أداء تذكرة المرور من الطريق السيار، خصوصا في ظل تصاعد الحالات وابتكار طرق تحول دون دفعهم للمبلغ المالي الواجب أداؤه.
وبمجرد توصل محاكم المملكة بالمنشور الصادر عن وزارة العدل والحريات، باشر الوكلاء العامون عملية تبليغ مصالح الدرك الملكي بالمنشور الوزاري من أجل تفعيله، مشيرين إلى أن عدد المخالفات المتعلقة بتملص بعض مستعملي الطرق السيارة من اداء تذاكر المرور على مستوى محطات الاداء في تصاعد مستمر.
وحسب اليومية فإن التهرب من أداء واجبات التذاكر الخاصة بمستعملي "الأوطوروت" يفوت على ميزانية الدولة، والشركة الوطنية للطرق السيارة، عائدات مالية مهمة.
وأوضح المنشور، تضيف الجريدة، أن طريقة التملص تشكل في حد ذاتها خطورة على سلامة مستعملي الطرق السيارة، وعلى أعوان المراقبة ومعدات الشركة، وهو فعل مجرم بمقتضى المادة 13 مكرر والمادة 23 من القانون رقم 4-89 المتعلق بالطرق السيارة، ومعاقب عليه بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم، وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
