وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إنه "في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الاوربي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف".
وتابع أن المجلس الذي خصص جزءا من أعماله لتطورات العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي، استمع لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة والاتحاد.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الحكومة "جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكرت طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة".
وأضاف أن الحكومة "إذ تسجل رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد".
وأشار إلى أنه "بعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء"، مبرزا أن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال.
وأكد أن المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.
ومن حق المغرب، يضيف الوزير، أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل، بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل القادمة للمسطرة الجارية.
وذكر الوزير بأنه تم إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة.
وباعتبار المغرب شريكا ملتزما تجاه شركائه، وحريصا، في نفس الوقت، على الدفاع عن حقوقه، يؤكد الخلفي، فإنه يحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة التي تجمع الطرفين.
وأشار الوزير إلى أنه تم تبليغ هذا الموقف من طرف رئيس الحكومة لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.
